قضتمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد الصغير، وعضوية المستشارين محمود عبد الحليم وسامر ذوالفقار، باحالة أوراق طالب للمفتى بتهمة قتل خفير لسرقة مليون جنيه من المدرسة.
وكانت النيابة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج قررت حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق، فى واقعة مقتل حارس مدرسة خاصة والاستيلاء على خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه من داخل درج مكتب وجهازى DVR خاصين بكاميرات المراقبة و2 كيسة كمبيوتر بعد أن توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الطالب المتهم والذى يعمل والده بالمدرسة، حيث قام بوضع السم للحارث داخل علبة كشرى.
كان مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بتلقى مركز شرطة البلينا بلاغا من مسئول مدرسة خاصة باكتشافه سرقة "خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه من داخل درج مكتب وجهازى DVR خاصين بكاميرات المراقبة و2 كيسة كمبيوتر"، ومقتل حارس خاص بالمدرسة.
ونظرا لما تشكله الواقعة من خطر على الأمن العام تم إخطار اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والذى كلف بسرعة تشكيل فريق بحث وكشف غموض الواقعة وذلك برئاسة العميد على العمرى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والرائد محمد السيد رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البلينا والنقيبين حسين فخرى ومحمد صبرى معاونى المباحث.
تم الانتقال إلى مسرح الجريمة وتم عمل المعاينة اللازمة وتم معاينة مكان وجود الجثة ومكان السرقة، وتبين العثور على الحارس جثه هامدة مسجاة على الأرض ولا توجد بها ثمة إصابات، وتبين عقب التواصل مع إدارة المدرسة أن الخزينة كان بها مبلغ مالى قدره 650 ألف جنيه واختفاء وجهازى DVR خاصين بكاميرات المراقبة و2 كيسة كمبيوتر.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج، عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالب باستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وأضاف بقيامه بتاريخ الواقعة، بشراء علبة كشرى ووضع كمية من سم الفئران داخلها وتوجه بها للمدرسة محل البلاغ، ونظرًا لعلم حارس المدرسة لشخصه وعمل والده بالمدرسة، استضافه وقدم له علبة الكشرى المشار إليها، وعقب تناولها حدثت له حالة إعياء وتوفى.
بعدها استولى على المسروقات، والتى أرشد عنها أعلى سطح مسكنه تم أستهداف المكان وعثر على الأشياء المبلغ بسرقتها تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق واصدرت قرارها السابق.