أودعت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله، وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى أسباب حكمها في القضية رقم 7962 لسنة 2022 قسم أول المحلة المعروفة بقضية "ضحية الآيفون"، والذى صدر فيها الحكم بإعدام المتهمين شنقاً بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذى أورى أن القتل في مثل ظروف هذه القضية من قبيل القتل العمد الموجب للقصاص شرعاً.
وأكدت هيئة المحكمة في مسببات حكمها أن هذا العنف الفظيع كيف استشرى فوق هذه الأرض الطيبة وأن الأمر يحتاج إلى وقفة مجتمعية بكافة صورها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه ثبت لديها أن قصد القتل العمد توافر لدي المتهمين من ملابسات وظروف الواقعة والأمارات الدالة على ذلك حيث أضمرا المتهمان نيتهما على قتل المجنى عليه وأعد كل منهما سلاحا قاتلاً بطبيعته ثم حددا دور كل منهما فقام المتهم الأول بحز المجني عليه من عنقه بمطواة بينما كان المتهم الثاني يحول بين المتواجدين وبين الدفاع عن المجني عليه.
كما ثبت للمحكمة توافر ظرف سبق الإصرار المشدد بعنصريه الزمني والنفسي في حق المتهمين .
وأما بشأن الضرر المعنوي الذي أصاب والدي المجنى عليه وهو سند الدعوى المدنية المقامة منهما فقد قالت المحكمة في وصف ذلك:"أن المتهمان بفعلتهما النكراء قد طعنا قلب أبوين طعنة دامية وأن الطعنة التي حزت عنق ولدهما المجني عليه ستظل تدمي هذا القلب ما بقيت الجريمة الشنعاء عالقة في ذهنيهما وهى لن تكون غير ذلك.
وتابعت المحكمة إن أقصى ما يمكن أن يصيب قلب أم من ألم هو أن تستدل على موضع ابنها المجني عليه الذى نُقل إليه من دمائه التي تناثرت بغرفته بل ومن تلك الدماء التي تناثرت بالطريق المؤدي إليها منذ أن حمله صديقه بدراجة بخارية من موقع الحادثة يسابق الزمن من أجل إنقاذ حياته.
إن أقصى ما يمكن أن تتحمله أم هو أنها تهمس إلى ولدها بينما هو شاخص البصر تختنق في حلقه الكلمات، كل الكلمات ولو كانت هناك حروفاً تترجم هذا الصمت لتحدثت عن ويلات مأساة قاسية على كل نفس فما بالنا بتأثيرها على نفس أم وقلب أم . كما جاء في أسباب الحكم لقد انتظرته الأم 5 أيام على تلك الحال راجية أن ينبض قلبه ثانية للحياة لكن الجسد سكن سكتته الأخيرة بينما ترجع الروح إلى بارئها شاكية هذا الظلم والأذى الفظيعين تنتظر من أزهقها غيلة وغدراً تقول له: لمَ قتلتني.
وأما عن العنف الذى استشرى فوق هذه الأرض الطيبة فإنه يحتاج لا إلى نص القانون فحسب ولا إلى حكم قضائي فحسب حتى ولو كان أخذ الجناة بأقصى عقوبة بل يستوجب وقفة مجتمعية بكافة صورها .
واختتمت هيئة المحكمة مسبباتها بالتساؤل هذا العنف الفظيع كيف استشرى فوق هذه الأرض الطيبة؟ لقد كان قتلاً فظيعاً سجلته كاميرا بكل تفاصيله.
وقضت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الثالثة، في محافظة الغربية، بتاريخ 19 فبراير الماضي، بالإعدام شنقًا على المتهمين بقتل الطفل يوسف مصطفى ناجي سليمان، البالغ من العمر 14 عامًا، وذلك في القضية التي تعرف إعلاميًا بـ يوسف ضحية الأيفون في مدينة المحلة الكبرى.