قررت الدائرة السابعة اقتصادى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقدمة من بنك مصر ضد وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للمطالبة بسداد مديونية قدرها 16 ألف جنيه، بخلاف عوائد الاتفاقية بواقع 17%، إلى جلسة 22 أغسطس للاطلاع على المذكرات والمستندات.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تقدم البنك بدعوى ضد الوزير بناء على عقود مرابحات العاملين بالوزارة، حيث كفل المدعى عليه العاملين لديه كفالة تضامنية، فى سداد عقود المرابحات.
وكانت الوزارة تأخرت بسداد مستحقات البنك، مما دفع البنك للجوء إلى القضاء.