قررت محكمةجنايات القاهرةالمنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، تأجيل محاكمة 6 متهمين بتهمة بتهمة استعراض القوة ضد موظف عام ومقاومة السلطات فى 15 مايو لجلسة 16 أبريل للمساعدات الفنية.
وكشف أمر الاحالة أن المتهم الأول حاز بقصد التعاطى جوهر "الحشيش" المخدر فى غير الاحوال المصرح بها قانونا
وأضاف أمر الاحالة أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدمهما ضد المجنى عليه، بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق الأذى به والتأثير فى إراداته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والاجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات، مهددين إياه وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد والقاء الرعب فى نفس المجنى عليه وتكدير أمنه وسلامته للخطر وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين.
وأشار أمر الاحالة أنه وقد وقعت بناء على ارتكابها الجنايتين والجنح التالى وصفهم بأنهم ذات الزمان والمكان اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عام – لم تتخذ الاجراءات الجنائية ضده – فى الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ النقدى والبالغ قدره سبعون ألف دولار أمريكى والسيارة الرقيمة وط ط 136 والموضوعين تحت يد جهة عمل الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ وكان ذلك عنوة بأن توجهوا رفقة الموظف العام المار بيانه الى مقر الارتكاز الأمنى وما أن أتموا جرمهم محل الاتهام السابق حتى تمكن الأخير من التحصل على المبلغ المالى وتسليمه للمنهم الثالث وجذب مفتاح السيارة وسلمه للمتهم الثانى فتمكنوا من الفرار.
كما أشار أمر الاحالة قيام المتهمين وآخر بالقوة والعنف ضد موظف عموميا وهو الضابط بإدارة الطرق والمنافذ وهو القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.