حصل "انفراد" على نص قرار إحالة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، وإبراهيم منصور، رئيس تحرير جريدة التحرير، واثنين من الصحفيين بالجريدة نفسها، إلى محكمة الجنايات، فى القضية رقم 19276 لسنة 2015 عرائض النائب العام، والخاصة بسب وقذف وإهانة المستشار أحمد الزند، وزير العدل ورئيس نادى القضاة السابق، عن طريق نشر أخبار كاذبة ضده من شأنها تكدير السلم العام والإضرار بالمصلحة العامة.
وحددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 12 بمحكمة جنايات الجيزة، التى يرأسها المستشار جلال عبد اللطيف، لنظر أولى جلسات القضية 28 أغسطس المقبل.
وجاء بقرار الإحالة الذى أصدره قاضى التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن المستشار هشام جنينة قذف علانية المجنى عليه المستشار أحمد الزند، بأن أسند إليه بسوء قصد أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه مع علمه بذلك، بأن قرر فى حديثه إلى الصحفيين المتهمين بجريدة التحرير بعددها رقم 1502 المنشور بتاريخ 12/8/2015 بالصفحة رقم 8، أن المجنى عليه قام بالتأثير على القضاة المنوط بهم الحكم فى استئناف القضيتين الصادر فيهما حكم بإدانة الإعلامى أحمد موسى، لإصدار حكم معين، وهو فعل لو صح فإنه يشكل جريمة جنائية.
وأشار قرار الإحالة إلى أن هشام جنينة قال فى حديثه "بأن العطب الذى أصاب مؤسسات الدولة لم تسلم منه المؤسسة القضائية، فالمستشار رامى عبد الهادى، صاحب قضية الرشوة الجنسية، قام بإلغاء الحكمين فى الاستئناف المقدم من أحمد موسى على حبسه، بل إن المستشار الزند أصدر تعديلاً فى القانون بإلغاء حجز المتهمين فى القفص فى قضايا الجنح من أجل أحمد موسى".
كما أسند المتهم على غير الحقيقة، أنه ضغط على هيئة الرقابة الإدارية لترك القاضى رامى عبد الهادى المتهم بالرشوة الجنسية لأنه أدى الدور المطلوب منه فى القضايا المقامة ضد الإعلامى أحمد موسى، فقال فى حديثه: "الزند تدخل فى الواقعة الأخيرة الخاصة بالمستشار رامى عبد الهادى، التى عرفت بالرشوة الجنسية وضغط على الرقابة الإدارية حتى تتركه بعد أن تم ضبطه متلبسًا، لأن عبد الهادى أدى الدور المطلوب منه فى القضايا التى أقيمت ضد أحمد موسى".
كما تضمن القرار، أن "جنينة" أسند إلى المجنى عليه على غير الحقيقة، أنه قام ببيع أرض بورسعيد المملوكة لنادى قضاة مصر لأحد أقارب زوجته، مما يمثل طعنًا فى عرضه وخدشًا لسمعة عائلته.
كما أسند رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق للمستشار الزند على خلاف الحقيقة، أنه استولى على 270 فدانًا بالإسكندرية "أرض الحمام"، وأنه أخذها بوضع اليد، كما لفق "جنينة" على غير الحقيقة تهمة لرئيس نيابة الأموال العامة، الذى حقق تلك الواقعة، فقال فى حديثه للصحفيين: "والأخطر أن رئيس نيابة الأموال العامة الذى حقق فى الواقعة لفقوا له تهمة وتم فصله من العمل".
كما تضمن قرار الإحالة قيام "جنينة" بسب "الزند"، بأن أسند إليه عيبًا معينًا بعبارات تخدش الاعتبار، وكان ذلك علنًا، بقوله إنه رأى مثل كل المصريين أن اختيار الزند وزيرًا للعدل من أسوأ الاختيارات.
كما ذكر "جنينة" على غير الحقيقة، أن "الزند" أداة من أدوات الدولة العميقة التى يتحكم الأمن فى مفاصلها، وأنهم هم المحركون للأحداث ولديهم نوع من الإصرار على الحفاظ على السلطة من خلال التحكم فى أى مسئول بالدولة، بتشويه صورته أو تلميعه فى الإعلام.
كما تضمن أمر الإحالة توجيه اتهام لاثنين من صحفيى جريدة التحرير، لنشرهما أخبارًا كاذبة دون محاولة التيقن من صحة ما قرر به المتهم الأول هشام جنينة من عدمه، ودون أى اكتراث للأثر المترتب على نشر مثل هذه العبارات على شخص المجنى عليه أحمد الزند وكرامته وشرفه، وما يتبع ذلك من أثر على أسرته وذويه.
كما تضمن قرار الإحالة توجيه اتهام للكاتب الصحفى إبراهيم منصور بوصفه رئيس تحرير جريدة التحرير، لإخلاله بواجبات وظيفته المنوط به حال كونه مشرفًا على النشر بالجريدة، والتقاعس عن أداء واجب الإشراف على حديث المتهم الأول، رغم ما يتضمنه من عبارات سب وقذف، ولم يباشر اختصاصه الوظيفى من حذف وتعديل.
وذكر قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها بالمواد 5/171، 185، 188، 195، 198/4-5-6، 200، 302/1،3،30،306،307،308، من قانون العقوبات، وأنه بعد الاطلاع على المواد 1/214،216،276، مكررا من قانون الإجراءات الجنائية، وبناءً على ذلك تمت إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم وفقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، وندب محامً للدفاع عنهم، وإعلانهم بأمر الإحالة.