قال مصدر قضائى رفيع المستوى إن محكمة النقض أرسلت ما يزيد عن 150 حكما بشأن الطعون الانتخابية إلى مجلس النواب لإخطاره بها، مشيراً إلى أن الطعن الخاص بالدكتور عمرو الشوبكى والذى قضت المحكمة فيه بصحة عضويته وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، هو الطعن الوحيد حتى الآن الذى قبلته المحكمة فى حين رفضت باقى الطعون.
وأضاف المصدر فى تصريح لـ"انفراد" أن هناك عددا قليلا من الطعون عددها يقل عن 40 طعنا لم تنته المحكمة من الفصل فيها، ولا يزال العمل جار على إنجازها، مؤكداً أن ما يتم الانتهاء منه يرسل تباعاً إلى مجلس النواب.
فى سياق متصل قال المصدر إن ما نشر على المواقع الإلكترونية بشأن قبول المحكمة طعن الدائرة 23 بحلوان خبر خاطئ وليس صحيحا، وقال إن المحكمة قضت بجلسة 23 مايو الماضى برفض الطعن رقم 145 لسنة 85 المقام من "سعد محمد محمد بطيحة"، وذلك بسبب عدم تقديمه للتظلم على نتائج الانتخابات إلى اللجنة العليا فى المواعيد المحددة قانوناً.
وقالت المحكمة فى حكمها الخاص بدائرة حلوان "وحيث إنه الثابت من الأوراق وكتاب اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدم حصول تظلم من الطاعن إلى اللجنة العليا للانتخابات فى الميعاد وبالطريق الذى رسمه القانون بما شاب عمليتى الاقتراع والفرز. فضلاً عن عدم تقديم الطاعن – رغم منحه أكثر من أجل – الدليل على حصول ذلك التظلم وفقاً للطريق الذى رسمه القانون، وكان هذا الإجراء متعلقاً بالنظام العام، ومن ثم فإن عدم تقديم الدليل على حصوله يوجب القضاء بعدم قبول الطعن. لذلك.. حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وأمرت بمصادرة الكفالة وألزمت الطاعن بمصاريف طعنه".
كانت محكمة النقض قد قررت بجلسة 27 يونيو الماضى قبول الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكى على نتائج جولة الإعادة بدائرة الدقى والعجوزة، وقضت ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وبصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى، بعدما كشفت عن وجود أخطاء فى رصد وتجميع النتائج بالدائرة، بما يجعل الشوبكى متقدما على أحمد مرتضى بـ301 صوت.
وقالت محكمة النقض إن أعمال إعادة فرز اللجان الانتخابية نتج عنها تغيير نتيجة الانتخابات، حيث تبين حصول الدكتور عمرو الشوبكى على 21 ألفًا و898 صوتًا، بينما حصل أحمد مرتضى منصور على 21 ألفًا و597 صوتًا.