المحكمة الدستورية تصدر العدد الجديد من مجلتها.. تتناول أبحاث دستورية متعمقة متنوعة

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، العدد الثاني والثلاثين من مجلة الدستورية، والتى تزخر بأبحاث دستورية متعمقة متنوعة تدور جميعها فى مجال القانون والقضاء الدستورى بالإضافة إلى مجالات قانونية أخرى. ويستعرض المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان رئيس التحرير فى مقدمة مجلة "الدستورية" أهم ما تضمنه العدد الجديد من المجلة حيث يأتي في مقدمتها - كالعادة - بحث للدكتور فتحي فكرى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن لوائح الضرورة في دستور 2014 تساؤلات لا تنقطع، وهي دراسة قيمة يتناول فيها الإجابة عن كثير من التساؤلات المطروحة على الساحة القانونية وضوابط إصدار لوائح الضرورة ورقابة البرلمان على لوائح الضرورة وطبيعتها ورقابة القاضي الدستوري عليها. ورحبت المجلة بالدكتور محمد أنس جعفر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف، الذي يكتب فيها لأول مرة ببحث قيم عن العدالة الناجزة وتطبيقها في بعض الدول – مجلس الدولة الفرنسي نموذجا – حيث تناول الباحث فكرة العدالة، ومعنى العدالة الناجزة والأساس الدستوري لها، وآليات هذه العدالة بما يحقق الالتزام الدستوري المقرر بالمادة 97 من الدستور يتناول المستشار محمد خيرى النجار النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، "القيم العليا في الدستور ودورها في حماية الحقوق والحريات" حيث استعرض وباعتباره أحد خبراء لجنة العشرة التي تولت ووضع المسودة الأولى لدستور 2014- هذه القيم التي تهيمن على المستوي القوية وحرية العقيدة وارتباطها بأيدي من المواطنة والمساواة والعدل وتكافؤ الفرص كأساس لبناء المجتمع وصيانة وحداته والدور الفاعل للقيم العليا في حماية الحقوق والحريات. ويكتب المستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان رئيس التحرير مقالا حول "إطلالة عامة حول الحماية الدستورية لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص" مستعرضا الأساس العامة للمساواة والحدود الفاصلة بينه وبين مبدأ تكافؤ الفرص وتحديد المدلول الدقيق لكل حق منها ومجالس سريان كليهما ودور القضاء الدستوري في حماية هذين المبدئين. ترحب المجلة بالمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض الذى يتناول في بحثه القيم " دخول وتفتيش المساكن في ضوء أحكام الدستور وقضاء محكمة النقض" المبادئ التي أرستها محكمة النقض متناولا ما هي ونطاق مبدأ حرمة المسكن وأحوال دخول وتفتيش المساكن وفقا للدستور وقانون الإجراءات الجنائية، ثم للآثار المترتبة على الدخول والتفتيش غير المشروع للمساكن. أما الدكتور أحمد عبد الظاهر فيستكمل ما سبق أن استعرضه في مقال سابق " الدور القاضي الدستوري في تجديد الخطاب الديني" مبينا تجديد الخطاب الديني الاقتصادي متناولا أمرين غاية في الأهمية تجديد الخطاب الديني بشأن التأمين الإجباري، وتجديد الخطاب الديني بشأن الاحتكار. وتتناول المستشارة شيرين فرهود في بحثها القيم فكرة التمييز الإيجابي ومفهوم التمكين، مبينة فكرة التمييز الإيجابي للفئات التي تحتاج إلى تقويتها لتصبح عناصر فاعلة ولتقف بعد ذلك مع الفئات الأخرى على قدم المساواة، والفريق بين هذه الفكرة وفكرة التميز. ورحبت المجلة بالمستشار الدكتور أحمد شحاتة طوخي الذى تناول في بحثه القيم الضوابط الدستورية لفرض الحراسة "التحفظ"، مستعرضا الظروف التي أدت إلى استحداث النظام الدستوري والقانوني لسلطة الدولة في فرض الحراسة. ورسالة الدكتوراه في هذا العدد يستعرضها المستشار الدكتور رمضان دسوقي شعبان بعنوان الرقابة القضاء الدستوري على الإغفال التشريعي دراسة مقارنة، التعليق على الأحكام الحسن الحظ تزخر المجلة بتعليقين: 1- التعليق الأول، يقدمه الدكتور فتحي فكرى، حيث يتناول تعليقا على قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم 1 لسنة 2005 ، اجتهاد يسجل فى مناخ نصى مفيد وهو تعليق على قرار يعد من القرارات الكبرى في مجال القضاء الدستوري. 2- التعليق الثاني، تناوله الدكتور رفعت عيد سيد الذي ترحب به معلقا على اتجاه المحكمة الدستورية العليا في إنهاء خدمة العاملين للانقطاع عن العمل ومدى الالتزام بالإنذار، وقد اجتهد الباحث اجتهادا يتعارض تماما مع اتجاه المحكمة، والمجلة إذ تنشر هذا التعليق وترحب به فإنها تنتصر لحرية الرأي والحرية البحث العلمي. بالإضافة إلى كل هذه الثروة البحثية، فإن المجلة بدور الملف القضائي الذي يشتمل على منطوق جميع الأحكام خلال الستة أشهر الفائتة ولبعض الأحكام المنتقاة ذات المبدأ في الدعاوى الدستورية. الجدير بالذكر أن مجلة "الدستورية" فصلية تصدر عن المحكمة الدستورية العليا كل ستة أشهر ويترأس مجلس إدارتها المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس التحرير المستشار عبد العزيز سالمان ويضم مجلس التحرير المستشار طارق عبد العليم والمستشار الدكتور تامر ريمون والمستشار محمد فرج الدري.