قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عادل جبريل، والمستشار إسحاق إدور صليب، والمستشار حسين المحلاوي، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن، بإحالة أوراق كل من "م.ن.ع" و "ا.م.ال"، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل المجني عليه الطفل "أ.م.إ" .
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 31936 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار بالعثور علي جثة المجني عليه ملقاه في مصرف مائي مغطاه بأجولة بلاستيكية وسط الحشائش، وبه عدة طعنات بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك ، أنه علي اثر تلقي بلاغ من " م.إ.ا" مزراع بتغيب نجله المجني عليه " أ.م إ" 15 سنة ، ومن خلال مراجعة خط سيره تبين استقلال المتهمان " م.ن.ع" خراط و " ا.م.ال" عامل ، مع الدراجة النارية توكتوك ، خاصته ،بعد اتفقا علي استدراج المجني عليه نظرا لصغر سنه وضعف بناينه أمام بنيانهما ،فقام المتهم الثاني بتجهيز سلاح أبيض خنجر وأجولة بلاستيكية ، بينما قام الاول باستدراج المجني عليه نظرا لوجود علاقة جيره بينهما ، بأن اتفق معه علي توصيلة واستقلا الدراجة رفقته وتوجها الي أحدي الطرق النائية بالقري وطلبا منه التوقف وترجلوا من الدراجة واستهل المتهم الثاني السلاح الأبيض بحوزته ،وقام بطعن المجني عليه اللي أنه ابدي مقاومة فقام المتهم الأول بدفعة بأن رجلة أرضا وقام بامساك السلاح الأبيض، وقام بطعنه عدة طعنات حتي ازهق روحه وقاموا بسرقة هاتفة المحمول ومبلغ مالي حوزته واخفوا الجثة بأن القياها في أحد المجاري المائية المليئة بالحشائش، ووضعوا الأجولة البلاستيكية فوقة وسرقوا الدراجة النارية وبيعها مقابل مبلغ مالي علي أن يحضرا اورقها في اليوم الثاني ، ونفاذا لأمر النيابة العامة تم ضبطهما، مواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة وارشدا عن الهاتف المحمول والدراجة النارية ، وبعرضهما علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قررها بإحالة أوراقهم الي فضيلة المفتي،وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.