قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم، إحالة أوراق كل من " م.ح.ع" و " ج.م.ج" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهما، لاتهامهما بخطف وقتل المجنى عليه " ع.س.ن".
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 43455 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بالعثور علي جثة المجني عليه في حالة تعفن داخل أجولة بلاستيكية بوحدة سكنية تحت الإنشاء بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه علي إثر خلافات سابقة تجمع بين المتهم الأول " م.ح.ع" نقاش مقيم بمحافظة الجيزة وبين المجني عليه " ع.س.ن"، قام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهم الثاني " ج.م.ج" عامل بوفيه مقيم بمحافظة الجيزة، وعقدا العزم علي قتل المجني عليه، فاستدرجه المتهم الأول لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية، حال تواجد المتهم الثاني، موهما إياه بسداد مبلغ مالي سبق وأن اقترضه منه المتهم الأول وما أن ظفرا به حتي قدما له عقار مخدرا " الكلوزبكس" والمعد سلفا فتناوله المجني عليه واستلقي علي الفراش غائبا عن الوعى، وأحضر المتهم الأول قطعة قماش وأوثق بها عنقه وشد المتهم الثاني بيده علي حلقه واعتصرا عنقه سويا حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.
وعقب ذلك قاما بالاستيلاء علي هاتفه المحمول ومبلغ مالي بحوزته وتخلصا من الجثمان بوضعه داخل أجولة بلاستيكية وإلقائه بداخل وحدة سكنية تحت الإنشاء، وبمواجهة المتهمين عقب ضبطهما أقر بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان تواجد الجثمان والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وبالعرض علي النيابة تولت التحقيقات وقررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي قررت إحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.