قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن 3 سنوات لعامل لقيامه بتزوير بطاقة الرقم القومي وانتحال صفة شخص آخر في استكتاب أمام موظف أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لتغيير مسار قضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم صلاح الدين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد العزيز علي و إيهاب محمود عبد الرشيد الرئيسان بالمحكمة و أحمد إبراهيم رضا نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام محمد.
تعود وقائع القضية رقم 6802 جنايات الغنايم الى ورود بلاغ من مدير عام قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي في أسيوط بقيام المتهم " عثمان . ج . ح " 23 عاما ، عامل ، " محبوس " بانتحال صفة المتهم " ياسر . ح . أ " هارب ، بعد ان قام الأول باصطناع بطاقة رقم قومي باسم المتهم الثاني وحضوره للاستكتاب امام موظف مصلحة الطب الشرعي بدلا من المتهم الثاني .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم الأول حضر حاملا بطاقة رقم قومي مزورة للاستكتاب بدلا من المتهم الثاني بشان الطعن بالتزوير في القضية رقم 1123 لسنة 2022 جنح مستأنف صدفا ولكن يقظة موظف مصلحة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي كشفت التزوير .