قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من منتصر الزيات، المحامى، والتى يطالب فيها بتحديد مكان بديل لإجراء الاقتراع على سحب الثقة من نقيب المحامين يوم 17 يوليو المقبل، وذلك بعد الإعلان عن هدم مبنى النقابة فى الفترة المقبلة وقبل الموعد المقرر للجمعية، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 58465 لسنة 70 ق، الممثل القانونى لنقابة المحامين بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن نقيب المحامين عقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب قدمه إليه عدد 1117 محام من أعضاء الجمعية العمومية للنظر فى سحب الثقة من النقيب، ولما كان قد أعلن النقيب عن هدم المبانى الملحقة بمبنى النقابة العامة للمحامين وهو المكان الذى ستنعقد به الجمعية العمومية، قرر أن أعمال الهدم ستبدأ خلال أيام قليلة وأنه سيضع حجر أساس المبنى الجديد.
وأضافت الدعوى أن مفاد هذه الخطوات استحالة عقد الجمعية فى المكان الذى حدده القانون 17 لسنة 983 وهو مقر النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، ولم يوضح المعلن إليه المكان البديل الذى ستنعقد به الجمعية.