جددت المحكمة المختصة حبس متهم اشترك مع آخرين فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية.
وواجهت الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الإستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية - مجموعة من المؤهلات والشهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية - مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات - مجموعة من التوكيلات منسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى المختلفة– كمية كبيرة من "تراخيص قيادة وتسيير "خام" خالية البيانات - بطاقات رقم قومى - كارنيهات منسوبة للعديد من الجهات النقابية، وجميعها ممهورة بأختام شعار الجمهورية "المزورة").
كما تم ضبط مجموعة من الأوراق لتزوير العلامات المائية – وبطاقة رقم قومى مطموسة الإسم والأرقام - 5 أختام وأكلاشيهات - 11 عملة معدنية مختلفة - 44 ورقة تحمل شعارات لهيئات ومصالح حكوميه - 2 محضر إستلام أرض منسوب صدورهما لإحدى الهيئات الحكومية - 6 تقارير طبية فارغة – كمية من العقود ممهورين بخاتم شعار الجمهورية بدون بيانات – كمية من الشهادات والتوكيلات مزورة - مجموعة من الأدوات التى يستخدمها المتهم فى ممارسة نشاطه الإجرامى.
وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل، إن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية، متخذاً من مسكنه مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
بمواجهته، اعترف باصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية المضبوطة، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.