فى مثل هذا اليوم منذ 5 سنوات، يوم 21 يوليو 2018، استنمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، لأقوال مجرى التحريات فى محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، فى القضية المعروفة بـ"داعش إسكندرية".
وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول، وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل ضابط شرطة وأجري التحريات فى الواقعة، وتوصل إلى قيام شخص اسمه الحركى "نور" بالتواصل مع قيادات داعش وكون خلية عنقودية لاستهداف مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة.
وأضاف الشاهد، أن المتهمين تم القبض عليهم قبل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وأنه تم ضبط أحزمة ناسفة بحوزة المتهمين قبل تفجيرهم إحدى الكنائس.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي"وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، باشرت التحقيقات فى القضية، فى ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية والذى تمكن من تحديد أعضاء التنظيم الإرهابى وأغراضه والقبض على عناصره، وذلك نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من النيابة وقبل قيامهم باستهداف إحدى الكنائس بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية والتى سبق رصدها بمعرفة عناصر التنظيم.