حدد المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القارهة الكلية، جلسة الغد لنظر ثالث جلسات تجديد حبس احمد عبد الله رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومستشار أسرة ريجينى الشاب الإيطالى الذى لقى مصرعه بالقاهرة والقضية محل تحقيقات، و4 آخرين، لإتهامهم بالتحريض على قلب نظام الحكم فى 25 إبريل الماضى.
.jpg "تجديد حبس بدر و السقا ومحامى ريجينى (2)")
والمتهمون هم : علي محمد أحمد خليفة، عبد الرحمن حمزة محمد حمزة، محمد السيد محمد إبراهيم، محمود هشام حسانين خليفة، أحمد عبد الله.
.jpg "تجديد حبس بدر و السقا ومحامى ريجينى (1)")
ووجهت النيابة للشباب 9 اتهامات هى: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي.
وكذلك الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.
من ناحية أخرى، كما حدد النيابة العامة جلسة الغد، لنظر تجديد حبس كلا من مالك عدلى وسيد البنّا، بالإضافة إلى كل من عمرو بدر ومحمود السقا، على خلفية اتهامهم بمحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية 4016 لسنة 2016 اداري ثان شبرا الخيمة، المقيدة برقم 7082 لسنة 2016 جنح ثان شبرا الخيمة، إرتكاب جرائم محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضدهما بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضهما على النيابة العامة.