ينفرد "انفراد" بنشر أول فيديو لرجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، منذ تاريخ القبض عليه فى 22 أكتوبر 2015 على ذمة التحقيقات التى تجريها معه نيابة أمن الدولة العليا، فى واقعة اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.
كانت محكمة جنايات القاهرة، جددت حبس كلا من رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، وكرم عبد الوهاب عبد العال وأحمد سعيد أحمد، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى، كما أخلت المحكمة سبيل نجدت يحيى أحمد لظروفه الصحية.
انفراد أول فيديو لرجل الأعمال حبس حسن مالك منذ... by youm7
أكد حسن مالك خلال جلسة تجديد الحبس السابقة أنه عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، اتصل باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى ذلك الوقت، واستطرد مالك: "أكدت له تواجدى داخل مصر وتحديدا فى منزلى أو فى الشركة، وأكد لى وزير الداخلية أننى لست مطلوبا على ذمة قضايا، وطلب منى التوجه إليه فى اليوم التالى، وهو ما حدث بالفعل، وتوجهت إلى وزارة الداخلية وتقابلت معه بالإضافة إلى مساعد الوزير للأمن الوطنى، وأكدت لهم أننى لن أغادر مصر وأكدوا لى أننى غير مطلوب".
وأضاف مالك، أنه فى شهر يوليو 2014 صدر قرارا بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات، مشيراً إلى أنه فى أبريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أى شئ.
وأكد مالك أمام المحكمة أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2015 قرأ فى الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزى بسبب أزمة الدولار، وعقب مرور يومين وتحديدا يوم 22 أكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت إنه سبب أزمة الدولار، رغم أنه يحصل على راتب شهرى من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثل أى موظف.
وتابع مالك: "أنا محبوس منذ 9 أشهر داخل حبس انفرادى، والتهمه التى وجهتها النيابة لى هى تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم أنه صدر حكم عسكرى ضدى فى هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة، مضيفا:"أنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضوا منهم، أنا تاجر"، موضحا "أنا منذ ثورة 30 يونيو لا سافرت ولا هربت فلوس ولم أغادر بلدى".
ويواجه مالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.