قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الخميس، بعدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بوقف تصدير الكهرباء إلى قطاع غزة.
وذكرت صحيفة الدعوى المقامة من المحامية رضا محمود شعبان الشهيرة برضا بركاوي، والمودعة برقم 55732 لسنة “66 قضائية، أن قرار تصدير الكهرباء إلى قطاع غزة في الوقت الذي يعانى فيه المصريون الأمرين من إنقطاعات الكهرباء المتكررة أمر لا يستقيم له عقل
وقالت المحامية بمرافعة دعواها إن المثل المصرى السائد يقول بأن "اللي يعوزا البيت يحرم على الجامع" لكن الرئيس المعزول محمد مرسة أبى إلا المتاجرة بقراراته على حساب حاجة الشعب المصرى ومعاناته اليومية.
وقالت المدعية أمام المحكمة إن شركة الكهرباء تماطل فى تقديم المستندات المطلوبه منها، وتم حجز الدعوى للحكم مرتين، ثم يتم إعادة المرافعة فيها بسبب مماطلة الشركة، حيث ذكرت أن سعر 67 قرش للمواطن المصرى وقطاع غزة بياخدها بـ 45 قرش.