تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الخميس، نظر الجلسة الثانية عشر فى إعادة محاكمة 155 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وبحضور مصطفى خالد ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
وفى بداية الجلسة، قال مصطفى خالد ممثل النيابة العامة، إنه حضر لجلسة اليوم للإدلاء بشهادته كلا من الشهود أرقام 43، 49، 50، كما قدم ممثل النيابة خطابا يفيد بإعلان باقى الشهود الذين لم يحضروا جلسة اليوم، وعقب ذلك نادت المحكمة على شاهد الإثبات رقم 43، والذى يعمل مجند شرطة بالأمن المركزى إبان أحداث اقتحام مركز شرطة كرداسة، وأنه كان متواجدا فى خدمته أمام مركز الشرطة وقت الأحداث.
وأضاف الشاهد أن الواقعة مر عليها وقتا طويلا، وأنه لا يتذكر تفاصيلها، وأنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة، وأن كل ما يتذكره عن الواقعة قيام بعض المتظاهرين بالهجوم على المركز بالأعيرة النارية، وزجاجات المولوتوف، والحجارة، وهنا أمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد عملا بالمادة 290 بقانون الإجراءات الجنائية.
وأثناء إدلاء الشاهد بشهادته، عنف رئيس المحكمة أحد المتهمين لتحدثه أثناء انعقاد الجلسة، وأكد رئيس المحكمة أنه فى حالة حديثه مرة أخرى سيطرد من الجلسة، ثم أمرت المحكمة بخروج المتهم على مندى من قفص الاتهام بناء على طلبه، والذى قال إنه صاحب عربة كبدة أمام مركز شرطة كرداسة، وأنه يريد سؤال الشاهد عن: "هل شاهده يوم الأحداث؟".
وأكد المتهم أنه لم يكن متواجدا فى كرداسة وقت الأحداث، وأن شقيقه كان مجندا بمركز شرطة كرداسة "فكيف يهاجم القسم"؟، وأنه تلقى اتصالا هاتفيا من شقيقه لرفع عربة الكبدة الخاص به والتى تتواجد أمام المركز لقيام المتظاهرين بوضع مكبرات صوت على عربة الكبدة الخاص به، وأن المجندين يعرفوه جيدا.
وعن سؤال المتهم للشاهد حول "هل أبصره يوم الأحداث"؟، أكد الشاهد أنه حلف اليمين بأن يقول الحقيقة حتى لا يظلم أحدا، وأن الواقعة مر عليها 3 سنوات ولا يتذكر تفصيلها، وأنه متمسك بأقواله فى تحقيقات النيابة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء علي الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.