تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية ابراهيم سيد ومعروف مختار، صباح غد السبت أولى جلسات الدعوى المقامة من احمد حسام المحامى، بصفته وكيلا عن هشام جبر على، عضو مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، والتى تطالب بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
اختصمت الدعوى رقم 61215 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة اعمال مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقته لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى ان وزير السياحة اصدر قرار رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضى، تضمن حل مجل ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس ادارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقته لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار او لحين اجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس ادارك جديد للغرفة ايهما اقرب.
وقالت الدعوى ان محكمة القضاء الادارى اصدرت حكما بتاريخ 27 مارس الماضى، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الادارة، حيث اكد مقيم الدعوى ان الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن 5 غرف داخل الاتحاد.
واضافت الدعوى ان القرار صدر مخالفاً للقانون مستنداً على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعين متجاوزاً حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفاً لصحيح حكم القانون، بتقريره لجزاء بطلان تشكيل مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ومجالس ادارات باقى الغرف السياحية الاخرى، بالرغم من استقلالهم، وانقطاع صلتهم فى هذا الشأن عن وضع انتخابات مجلس ادارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ومندوبيها لدى الاتحاد التى حسمها الحكم .