قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، وسكرتارية أحمد عيد، مد أجل الحكم فى الدعوى الأولى التى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين ووقف البدل عن الصحفيين، إلى جلسة 22 أغسطس.
وزعم مقيم الدعوى أن «النقابة أساءت إلى كل صحفيى مصر، بعدما تستر مجلس نقابتها غير الشرعى على متهمين داخل المبنى»، وهو الأمر الذي جعل مقيم الدعوى، وهو عضو عامل بنقابة الصحفيين، يطالب بتعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والدكتور مصطفى الفقى، والكاتب الصحفى عبده مغربى، لإدارة النقابة وعزل المجلس، وفى حالة رفضهم تعيين حارس قضائى يدير النقابة.