تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة محاكمة 42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر" الإرهابى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وعقب انتهاء المحكمة من سماع شهود واقعة قنبلة قسم الطالبية، نادت المحكمة على شاهد الإثبات إبراهيم مصطفى، والذى قال بعد حلف اليمن، إنه كان يعمل فى مطعم بالقرب من سفارة الكونغو، وأنه رأى شخصين يطلقان النار على العساكر المتواجدين خدمة أمام سفارة الكونغو.
وأضاف الشاهد أن أحد المتهمين رفع فى وجهه هو وصديقه الذى يعمل معه فى المطعم سلاحا ناريا "طبنجة"، وأنه استطاع وباقى زملائه من إلقاء القبض على أحد المتهمين، وأن هناك متهم ثالث كان يستقل دراجة نارية صدمته سيارة تاكسى، وتم إلقاء القبض عليه بعد ذلك.
وأضاف الشاهد أنه رأى مجندا مصاب بطلق نارى فى يده، ورأى مجندا آخر مصاب بطلق نارى فى جانبه، فيما عرضت المحكمة 4 متهمين من بين المتواجدين فى القضية على الشاهد للتعرف على المتهمين محمد عادل، وأبو بكر أحمد المتهمين فى واقعة إطلاق النار على سفارة الكونغو، وهنا تعرف الشاهد على متهمين، ليتبين للمحكمة أن المتهمين المطلوبين غير موجودين من بين المتهمين المعروضين على الشاهد.
وهنا طالب الدفاع أن تثبت المحكمة أن الشاهد تعرف على المتهمين الحادى والعشرون عبد الله على حسن، والمتهم العشرين يوسف مصطفى وهما متهمين لم توجه لهما تهمة فى واقعة سفارة الكونغو.
وبعد ذلك تدخل ممثل النيابة العامة ليثبت أن الشاهد تعرف على المتهمين خلال العرض القانونى للمتهمين وسط حشد كبير من المواطنين، وأن المتهمين فى واقعة سفارة الكونغو رفضا الخروج أثناء العرض للإفلات من العقاب عما سفكوه من دماء، ثم أكد فيصل السيد دفاع المتهم إسلام شحاته أن الدائرة تستمع للنيابة العامة، ولا يتسع صدرها لسماع دفاع المتهمين، وهنا طالب الدفاع رد رئيس المحكمة، ثم رفضت المحكمة طلب الدفاع.
وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.