قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن،نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، الاربعاء تأجيل أولى جلسات دعوى خالد على المحامى، المطالبة بإلغاء قرار الداخلية بوضع مالك عدلى بالحبس الإنفرادى بسجن طره لجلسة 4 سبتمبر المقبل.
وأختصمت الدعوى كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 4016 أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادى تم النص عليه فى المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة أثناء فترة حبسه.
وأضافت صحيفة الدعوى، أن مالك تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه.
كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادس لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما، لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن فى 5 مايو 2016، وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء مالك فى الحبس الانفرادى جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.