تصدر الدائرة الثالثة عشر بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية أحمد فتح الله، اليوم الخميس، حكمها فى الدعوى المقامة من الدكتور ياسر الصيرفى، والتى تطالب ببطلان تعيين الدكتور جابر نصار رئيسًا لجامعة القاهرة لمخالفته القانون.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 59818 لسنة 68 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالى وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة القاهرة. وكانت هيئة مفوضى الدولة، أوصت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور جابر نصار رئيسًا لجامعة القاهرة.
وقالت هيئة المفوضين أن الشروط والإجراءات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات بشأن انتخابات رئيس الجامعة والعمداء ورؤساء الأقسام تخالف قانون تنظيم الجامعات.
وأكد التقرير أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراره بشأن شروط وإجراءات انتخابات القيادات الجامعية، وأن الشروط العامة تلخصت، فى عدم سبق الحكم على المرشح فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، والا يكون قد سبق له شغل وظيفة من ذات درجة الوظيفة المتقدم لها لمدتين كاملتين، فيما الشروط الخاصة، بأن يكون من الاساتذة العاملين بالكلية، إضافة إلى قيامه بالعمل بجامعته لمدة سنتين سابقيتن على الترشيح، وأن يكون المتقدم لرئاسة الجامعة، قد مضى على شغله درجة الأستاذية 5 سنوات، وعمله بالجامعة لمدة 3 سنوات.
وأضاف التقرير أن بعض الشروط تخالف قانون تنظيم الجامعات، فلم يشترط فى تعيين العمداء أن يكون المرشح عمل بجامعته لمدة 3 سنوات سابقة على الترشيح وأيضاً لم يشترط القانون فى التعيين لرئاسة الجامعة العمل بالجامعة 3 سنوات سابقة على الترشح".
ورصد التقرير بعض المخالفات خلال سير العملية الانتخابية تمثلت فى فتح باب الترشيح للمجمع الانتخابى بكلية الاداب بتاريخ 20مايو 2013 بعد أن أغلق بأسبوع، ليستفيد أحد المرشحين الأوراق، كما أنه تم السماح لحاملى التوكيلات فى التصويت نيابة عن موكليهم بالمخالفة للمستقر عليه من كون حق الانتخاب حق شخصى أصيل.