أقام الدكتور إبراهيم السلامونى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الخارجية بمطالبة إنجلترا فى المحافل الدولية عامة وأخصها أجهزة الأمم المتحدة بتقديم اعتذار رسمى لشعب فلسطين عن وعد بلفور، وتعويض أبناء الشعب ممن تعرضوا للتعذيب والسجن وسلبت ممتلكاتهم التعويض العادل، وكذا تعويض مصر عما تكبدته من خسائر وأموال نظير إيواء اللاجئين الفلسطينيين جراء وعد بلفور، وما تبعه من نكبة ونكسة ومآسى للشعب العربى.
اختصمت الدعوى وزير الخارجية، بصفته، وذكرت أنه لقد مثَّل وعدُ آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا، المتضمن خطاباً واضحاً وصريحاً على لسان حكومته، بضمان إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين، انتهاكاً صارخاً لكل قيم القانون الدولى وشرعية حقوق الإنسان.
وقالت الدعوى إن هذا النص لهو تعبير مخجل من قبل حكومة بريطانيا، التى حاولت فيه إلغاء وجود شعب بأكمله، من أجل استيعاب طموح شعب آخر، وقد حان الوقت الآن لتصحح الحكومة البريطانية خطيئتها بحق الشعب الفلسطينى، وأن تقدم اعتذارها الواضح والصريح فى هذا الخصوص.
وطالبت الدعوى من الحكومة البريطانية وملكتها بالاعتذار للشعب الفلسطينى، بكونها المسئول الأول والمباشر عن مآسيه المتعددة، الممتدة منذ بدء الانتداب البريطانى على فلسطين ومساهمتها بإنشاء دولة الكيان الصهيونى، وما تسبب من تهجير وتدمير وقتل للفلسطينيين والمستمر حتى اليوم، بسبب هذا الوعد الذي سيبقى وصمة عار فى جبين التاريخ البريطانى.
وأكدت الدعوى أن تقاعس وزارة الخارجية وممثليها فى الأمم المتحدة وأجهزتها وعلى رأسها مجلس الأمن عن مطالبة بريطانيا بالاعتذار وتعويض الشعب الفلسطينى عن وعد بلفور لهو أمر عجاب، خاصة فى ظل وجود سوابق فى القانون الدولى عن فترات الاحتلال والانتهاكات فى ظله، ومنها اعتذار إيطاليا لشعب ليبيا، وتعويضها بخمس مليارات دولار، وكذا اعتذار بريطانيا نفسها لشعب وقبائل الماو عن ممارساتها خلال فترة احتلال كينيا.