تنظر الدائرة الثالثة عشر بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية أحمد فتح الله، اليوم السبت، الدعوى المقامة من عبد الرءوف خليفة عضو مجلس إدارة الأهرام، التى تطالب ببطلان قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 36 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2015 بإعادة تكليف أحمد السيد النجار فى مهام منصبه كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام ومحمد حسين عبد الهادى علام كرئيس للتحرير.
وأكدت الدعوى التى حملت رقم 20992 لسنة 70 قضائية، أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون ومهدرا له كونه تعارض مع القانون رقم 166 لسنة 2013 الذى نص على أن يمارس المجلس الأعلى للصحافة مهامه خلال الفترة الإنتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وإنتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم فى شأن تنظيم الصحافة وللمجلس خلال هذه الفترة ولمرة واحدة أن ينهى مدة أى من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقا للمعايير الموضوعية ويحظر عليه تعيين أحد أعضائه محل أى من رؤساء مجالس الإدارة والتحرير الذين أنهى مدتهم.