كشفت محاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق عن أن معظم العمليات الإرهابية التى ارتكبت منذ ثورة 30 يونيو، تم تنفيذها عن طريق اللجوء الى السيارات المسروقة، حيث تمثلت أخطر تلك العمليات فى حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، ثم تفجير مديرية أمن القاهرة، واستهداف وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، ومن بعده انفجار دار القضاء العالى، ثم اغتيال النائب العام بالقرب من منزله، و استهداف مبنى القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، حتى محاولة اغتيال الدكتور على جمعه، أثناء خروجه للصلاة من منزله بمدينة 6 أكتوبر.
وقد تباينت ردود الأفعال الأمنية حول جهود وزارة الداخلية في التصدى لظاهرة سرقة السيارات، والنوعيات الأكثر سرقة، وعن اعداد السيارات المسروقة على مستوى الجمهورية .
من جانبه، قال حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه عقب ثورة 25 يناير مرت مصر بفوضى عارمة وانفلات أمنى، أدى الى زياة الجريمة بشكل يفوق أى تخيلات أو أرقام تذكر، وتصدرت جريمة سرقة السيارات المرتبة الأولى بين تلك الجرائم، حيث تجاوزت السيارات المسروقة عشرات الآلاف من مختلف الماركات والنوعيات وتحديدا الجديدة منها أو ذات الحالة الجيدة.
وأضاف "لاشين" فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن الأكثر كارثية فى تلك الجرائم هو عدم ابلاغ أصحاب تلك السيارات الجهات الأمنية عن سرقتها، وذلك بسبب اقتناعهم فى اتخاذ إجراءات وطرق أخرى فى رد تلك السيارات متمثلة فى دفع "الدية"، مشيرا الى أن الكارثة صارت تتفاقهم من مجرد سرقة العصابات للسيارات بغرض الحصول على الأموال حتى وصل الأمر فى أيدى الجماعات المتطرفة .
وأشار "لاشين"إلى أن الجماعات الإرهابية تتخذ من تلك السيارات المسروقة ذريعاَ لتنفيذ العمليات الإرهابية من خلال اخفاءها في أماكن صحراوية ونائية انتظارا لاستخدامها في عمليات التفجير الكبرى بعد تغيير ملامحها ونزع اللوحات من عليها، مؤكداَ أنه عقب ثورة 30 يونيو تمكنت الاجهزة الأمنية من التعافى حيث تراجعت معدلات سرقة السيارات بشكل ملحوظ وتمكن الضباط من إعادة العشرات من السيارات المسروقة لأصحابها.
من ناحية أخرى، قال مصدر أمنى، أن السبب الحقيقى وراء لجوء الجماعات الإرهابية لإستخدام السيارات المسروقة يتمثل فى ابعاد الأجهزة الأمنية عن الفاعلين الأساسيين لفترة من الوقت، كونها سيارات مجهولة الهوية بعد تغيير ملامحها والتخلص من أرقامها المختلفة ومن ثم يصعب التعرف على صاحبها من الأساس.
وأضاف "المصدر" فى تصريح لـ"انفراد" أن السيارات المسروقة من الممكن وضع كميات كبيرة من المتفجرات بداخلها سواء في الإطارات أو بجوار الموتور أو تحت الكراسى، الأمر الذي يتسبب في حدوث انفجارات مدوية، فضلاَ عن قدرة قائد تلك السيارة فى القيام بعمليات انتحارية لإقتحام الأكمنة أو المكان المراد تفجيره، بالإضافة الى سهولة إيقاف السيارة الملغومة على جانب الطريق دون أن يشعر أحد بوجودها .
وأشار "المصدر" أن الحل الأمثل لتلك الظاهرة هو تفعيل التقنيات الحديثة لإمكانية تتبع السيارات المسروقة وكشف هويتها قبل أن تستخدم في عمليات إرهابية، يأتى ذلك من خلال تنفيذ منظومة إدراج المركبات المبلغ بسرقتها والتي بدأت أولى مراحلها ببعض المحافظات، موضحاَ أن إدارات المرور تحاول يوماَ بعد يوم انضباط المرور للشارع، ومواجهة أي زحام أو تكدس مروري.
وتابع: الخطة الأمنية تشمل منع السيارات من الإنتظار فى محيط المبانى الحكومية و منع سيارات الانتظار في الأماكن غير المسموح بها، موضحاَ أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تحتل المراكز الأولى فى سرقة السيارات بين باقى محافظات الجمهورية.