قال خالد المصرى محامى عدد من المتهمين فى قضية خلية أبناء الشاطر، إن المحكمة العسكرية انتهت من فض أحراز القضية، والتى كان من بينها آلات تصوير وأسلحة خفيفة، بالإضافة إلى أجهزة اتصال متطورة تساعد على التجسس على أجهزة الحاسب الآلى فى بعض المؤسسات، وقررت التأجيل لجلسة 23 أغسطس للاطلاع على التقارير.
كانت النيابة العسكرية أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن نسبت التحقيقات إليهم تهم زرع أجهزة تصنت، قبل انتخابات الرئاسة التى أجريت في يونيو 2012، ويواجهون اتهامات برصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية "القبضة الحديدية" على جميع الأجهزة.
وتبين أن الخلية تولت إدارة لجان العمليات النوعية فى المحافظات بعد سقوط حكم محمد مرسى، بهدف تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى، وإجبارهم النظام الحالى على إعادة السلطة لهم، حسب التحقيقات.
وأشارت التحقيقات إلى أن الخلية غيرت نشاطها فى مرحلة ما بعد عزل محمد مرسى، وركزت على رصد تحركات الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة فى الدولة، ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكرى، فضلا عن السيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعى لبث أخبار تتعلق بالجماعة وأخرى كاذبة تتعلق بالنظام الحالى، والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان، والمنشأة فى تركيا وقطر، لإمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام القائم، ومن بينها قناة الجزيرة مباشر مصر.