قررت دائرة فحص الطعون الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الحكومة على تخصيص 102 فدان لنقابة المعلمين بأرض مشروع الضبعة النووى، إلى جلسة 27 يناير الجارى.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، قد أصدرت حكما فى 2007 بإلزام الحكومة بتخصيص 102 فدان لنقابة المعلمين بالبحيرة بأرض الضبعة، ما دفع الحكومة للطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ومازال الطعن متداولا أمامها حتى الآن.
وأكدت الحكومة فى طعنها عدم أحقية نقابة المعلمين فى الحصول على الأرض، مشيرة إلى أنها لم تصدر أى قرارات بتخصيص الأرض لصالح النقابة.
وطالبت بإلغاء الحكم نظرا للطبيعة الخاصة لأرض الضبعة وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها تتعلق بالأمن قومى.