تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، فى القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة".
واستمعت المحكمة لأقوال "هشام محمد كامل"، شاهد الإثبات بالقضية، والذى قال بعد حلف اليمين، إن اللواء أشرف عبد العزيز، المدير التنفيذى السابق لهيئة المشروعات والتعمير، أبلغه هاتفياً بعد تركه المنصب بأن إحدى الجهات – لم يٌسمها – طلبت تقنين وضع اليد لشركة المذكورة بالمخالفة للقانون.
وأضاف الشاهد، والذى كان يشغل منصب رئيس قطاع المشروعات الزراعية والنباتية بالهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية وقت الواقعة، بأن رده فى ذلك الوقت بأن لذلك الإجراء ضوابط وقواعد يجب الالتزام بها، وتابع بأن اللواء عبد العزيز كان قد طلب منه وقت خدمته أن ينزل لمعاينة الأرض الواقعة، وكان ذلك إجابة منه على تساؤل المحامى فريد الديب محامى المتهم الأول.
ووجه "الديب" تساؤلات للشاهد عن وصف "المشبوهة" الذى وصفه للإجراءات الخاصة بواقعة شهادته، ليجيب الشاهد بإن المتهم الثانى فى القضية "محى الدين قدح" مساعد وزير الزراعة "، قد قام بدعوته للعشاء بأحد الفنادق لبحث موضوع الشركة، ليؤكد بأنه تأكد حينها بأن الموضوع مشبوه.
وأوضح الشاهد خلال إجاباته على تساؤلات الدفاع، أنه أبلغ بالموضوع الخاص بتقنين الأرض الغير قانونى الخاص بالشركة المشار إليها، ضابطين من هيئة الرقابة الإدارية واللذان وجهاه لإبلاغ المدير التنفيذى لهيئة التعمير الجديد "اللواء مٌهاب عبد العزيز" وهو الذى قام بدوره بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية.