إنطلاق مؤتمر أعمال الملتقى العربي اليوم و استمراره للغد

القحطاني : الملتقى يستهدف بناء منظومة عربية لمكافحة الفساد
نقيب المحاسبين بالعراق: السبب الرئيسي لتفشي الفساد هو ضعف الإرادة السياسية في معاقبة الفاسدين

عقدت اليوم الاربعاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية مؤتمر أعمال الملتقى العربي الأول تحت عنوان "إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال الادارة العامة" وذلك بالتعاون مع نقابة المحاسبين والمدققين العراقية بمقر المنظمة في القاهرة اليوم وغدا .

و افتتح الملتقى بكلمة للدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة، الذي أكد أن البيئة المناسبة للإصلاح تتطلب ضمان الاستقرار السياسي ومحاربة الطائفية وممارسات الاستحواذ على السلطة ومنع محاولات التهميش والإقصاء، مشيرا إلى وجوب الحد من فرض التوجهات السياسية على ممارسات إصلاح القطاع العام والخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف وكذلك الأبعاد لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو النزاهة.

وقال القحطاني أن اختيار عنوان الملتقى تم وفق رؤية تستهدف المساهمة في بناء منظومة عربية قوية لمكافحة الفساد بما يؤمّن الاستخدام الأمثل والفعّال للموارد المادية والمالية، وكذلك الموارد البشرية.
ودعا " القحطاني" الجميع إلى بذل جهود مضاعفة وقوية من أجل إصلاح القطاع العام والهيئات الحكومية وفق استراتيجية شاملة ومنهج واضح يستهدف تقديم الخدمات للمواطنين ويعبر عن العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطنين.

ولفت " القحطاني " إلى حتمية إصلاح النظام القانوني، وفي مقدمة ذلك الشئون المدنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وإصدار التشريعات التي توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته.

وأكد الدكتور ناصر على وجوب التنفيذ الصارم والدقيق لاتفاقية الأمم المتحدة نحو مكافحة الفساد، مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني في تحسين ممارسات الحكومة والإدارة الرشيدة.

من جانبه أشار الدكتور رافد النواس، نقيب المحاسبين والمدققين بالعراق إلى أن ظاهرة الفساد سمة بارزة من سمات العصر الحديث التي تواجه مختلف دول العالم بغض النظر عن مستوى نمو الدولة او تقدمها أو غناها او فقرها، مضيفا انها باتت من اكثر الظواهر انتشارا وتهديدا لمستقبل الدول واتلافا للمنظومة الإدارية بها من خلال زيادة كم التجاوزات التي تمارسها إدارة المؤسسات والأفراد على المال العام.

وصرح " النواس" ان السبب الرئيسي في تفشي هذه الظاهرة هو ضعف الإرادة السياسية في محاسبة ومعاقبة الفاسدين والمفسدين و انخراطها هي ذاتها في الفساد فضلا عن ضعف تطبيق التشريعات اللازمة التي تحمي المال العام.
وأكد النواس ان الحل يكمن في وضع الأطر والتشريعات القانونية وبناء المؤسسات الرسمية المتخصصة ودعم منظمات المجتمع المدني ملفتا إلى ان انعقاد هذا الملتقى بادرة لتسليط الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سعيا للقضاء عليه في العراق.

كما تضمن برنامج اليوم الأول من الملتقى على أوراق عمل لكل من المستشار/ إيهاب المنباوي خبير فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في القاهرة، والدكتورة/ غادة موسى مدير معهد الحوكمة بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، و الأستاذ/ عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بمصر، والدكتور/ محمود طه عميد المعهد العربي للمحاسبين القانونيين بالسودان، والدكتور/ محمد خالد المهايني وزير المالية السوري الأسبق، والاستاذ/أمين صالح نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

وحضر الملتقى عدد من المشاركين المصريين و الوافدين من المغرب، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ولبنان.