قال على أيوب المحامى، إن إستئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الزميل مالك عدلى الصادر من غرفة المشورة بالدائرة 8 جنايات جنوب القليوبية، على خلفية اتهامه بقلب نظام الحكم، مخالف لنص المادة 167 أ . ج من مادة 167 إجراءات جنائية.
وأضاف أيوب فى تصريحات صحفيه أن رفـع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرا من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بمده، فإذا كان الأمر صادر من تلك المحكمة، يرفع الإستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة، وإذا كان صادرا من محكمة الجنايات يرفع الإستئناف إلى الدائرة المختصة، ويرفع الإستئناف فى غير هذة الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادرا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.
وأشار إلى أنه فى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مده أو الإفراج المؤقت ؛ خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن ؛ وإلا وجب الإفراج عن المتهم، وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة، وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية، مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 - الجريدة الرسمية العدد 30 فى 27-07-2006.
وأوضح المحامى، أن الفقرة الثالثة مضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2007 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر 16-6-2007 ، وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية، فقرار إخلاء السبيل الصادر من غرفة مشورة محكمة الجنايات المفترض أنه نهائى لا يجوز إستئنافه قانوناً، وما قامت به النيابة العامة يعد مخالفة جسيمة لنصوص القانون .