قضت الدائرة الحادية عشرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من عمر هريدى، المحامى، الذى يطالب بإلغاء قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصرى فى 30 أغسطس الجارى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخابات مرة أخرى فى وقت لاحق.
وطالب الطعن بإلغاء قرار اللجنة الانتخابية لتقاعسها عن أداء دورها المنوط، بالمخالفة لنص المادة 25، 26 من لائحة النظام الأساسى لاتحاد كرة القدم، وإلغاء قرار إلزام كل مرشح بتقديم شهادة ميلاد وشهادة من قاعدة بيانات الناخبين تفيد تمتعهم بالجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية والمدنية وإلغاء الإقرارات العرفية فى هذا الشأن .
كما طالب الطعن بإلغاء قرار المدير التنفيذى بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة للمدة المتبقية للمجلس المستقيل، والتى تنتهى فى 10 أكتوبر 2016 وإلغاء قرار الدعوة لانتخاب مجلس إدارة للدورة الانتخابية 2016/2020 لمخالفته اللائحة من ناحية، ومخالفته للقانون رقم 75 لسنة 1977 من ناحية أخرى، التى تلزم الوزير فى حالة حل الاتحاد بإصدار قرار بتعيين مجلس مؤقت لحين أقرب جمعية عمومية، لما فى قرار المدير التنفيذى من افتئات على سلطة الوزير.
واختصم الطعن كلاً من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة، والقائم بأعمال مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والمدير التنفيذى لاتحاد كرة القدم.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى المقامة من عمر هريدى، المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصرى فى 30 أغسطس الجارى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات مرة أخرى فى وقت لاحق، لهيئة مفوضى الدولة، نظرها بجلسة ٦ نوفمبر المقبل، ما يعنى رفض الشق المستعجل، وهو ما دفعه للطعن أمام الإدارية العليا.