قال خالد المصرى، محامى دفاع عدد من المتهمين فى القضية المعروفة بـ"خلية أبناء الشاطر"، والمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، إن المحكمة العسكرية قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 6 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.
وكانت النيابة العسكرية أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن نسبت التحقيقات إليهم تهم زرع أجهزة تصنت، قبل انتخابات الرئاسة التى أجريت فى يونيو 2012، ويواجهون اتهامات برصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية "القبضة الحديدية" على جميع الأجهزة.
وتبين أن الخلية تولت إدارة لجان العمليات النوعية فى المحافظات بعد سقوط حكم محمد مرسى، بهدف تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى، وإجبارهم النظام الحالى على إعادة السلطة لهم، حسب التحقيقات.
وأشارت التحقيقات، إلى أن الخلية غيرت نشاطها فى مرحلة ما بعد عزل محمد مرسى، وركزت على رصد تحركات الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة فى الدولة، ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكرى، فضلاً عن السيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعى لبث أخبار تتعلق بالجماعة وأخرى كاذبة تتعلق بالنظام الحالى، والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان، والمنشأة فى تركيا وقطر، لإمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام القائم.