حددت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول السبت المقبل لنظر تجديد حبس أحمد عبد الله، رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات وصاحب مكتب محاماة المسئول عن قضية أسرة "ريجيني"، الشاب الإيطالي الذي لقي مصرعه بالقاهرة، و4 آخرين ،بتهمة التحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي ضد اتفاقية تعيين الحدود أمام الدائرة 10 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع .
كانت غرفة المشورة قررت منذ يومين قبول الاستئناف المقدم من النيابة على قرار اخلاء سبيل المتهمين ، وامرت باستمرار حبسهم على ذمة القضية.
والمتهمون هم: "علي محمد أحمد خليفة، وعبد الرحمن حمزة محمد حمزة، ومحمد السيد محمد إبراهيم، ومحمود هشام حسانين خليفة"، بالإضافة إلى أحمد عبد الله.
ووجهت النيابة للشباب تهم التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي.
ونسبت النيابة إليهم كذلك الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والتحريض على التجمهر الذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.