حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس المجلس، جلسة 1 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من محمود إبراهيم ابو المجد على رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لأعمال الصرافة، والتى يطالب خلالها بإلزام محافظ البنك المركزى بإصدار قرار بالموافقة على فتح فرعين جديدين للشركة الشرقية لأعمال الصرافة، حتى يتسنى للشركة اللجوء للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لمعاينة المقررين ومزاولة أعمال الصرافة بهما.
اختصمت الدعوى رقم 63888 لسنة 70 قضائيا، محافظ البنك المركزى بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن قطاع الرقابة والإشراف وافق على السير فى إجراءات توفيق أوضاع الشركة برفع رأس مالها إلى خمسة ملايين جنيه مدفوعين بالكامل، حيث قامت الشركة بالفعل بقيد التسجيل بالسجل التجارى وصحيفة الاستثمار، وبتاريخ 24 فبراير الماضى قام قطاع الرقابة والإشراف بإجراء معاينة للمقرين وتم التصريح للشركة الشرقية لأعمال الصرافة بمزاولة عملها.