كشفالمستشار طاهر الخولى، المحامى بالنقض، عن أن تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب فى البورصة" والمتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك، وحسن نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، و6 آخرين،بالتورط فى صفقة بيع البنك الوطنى، جاء بسبب خروج رئيس الدائرة الأصلى على المعاش وانتداب دائرة مؤقتة لنظر الجلسة الأخيرة مشيرا إلى أن التأجيل إلى 19 نوفمبر المقبل تقرر لحين صدور قرار الجمعيه العموميه للقضاة بتشكيل الدوائر ومن ثم تحديد دائرة جديدة لنظر القضية"حسب قوله".
وأشار طاهر الخولى محامى حسن محمد حسنين هيكل إلى أن قرار التأجيل فى الجلسة الماضية صدر برئاسة المستشار هشام سرايا وعضوية المستشارين عمرو الريان وحسن نجم الدين وسكرتارية عماد شرف، وكان من المقرر الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين خلال الجلسة إلا أن هيئة المحكمة استدعت الدفاع إلى غرفة المداولة قبل انعقاد الجلسة لتحديد آلية المرافعة وتقسيمها على الجلسات، لكن الدفاع طالب بأن تكون المرافعات متتالية فى أيام جلسات محددة للانتهاء منها بشكل كامل، ما ترتب عليه تأجيل المرافعة إلى دور نوفمبر.
المستشار طاهر الخولى:مستعدون للمرافعة وتغيير قاضى"التلاعب فى البورضة" 5 مرات لا علاقة له بشخصيه المتهمين، وتوقع دفاع نجل هيكل، بدء محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات جديدة، بعد انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف وتشكيل الدوائر الجنائية نهاية سبتمبر الجارى وبدء توزيع القضايا على الدوائر فى شهر أول أكتوبر المقبل.
ولفت الخولى إلى أن قرار تغيير الدائرة التى تنظر القضية 5 مرات مجرد مصادفة بحتة نظرا لخروج القضاة على المعاش أو لندبهم للعمل بالخارج أو لأسباب أخرى وليس لذلك أى علاقة بشخصية المتهمين فى القضية أو طبيعتها، وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود أحال المتهمين يوم 30 مايو 2012 إلى محكمة الجنايات وعقدت أولى جلسات محاكمتهم فى أكتوبر 2012 برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.
وفى 11 يونيو 2013 قررت المحكمة إعمال حقها بالتصدى بإدخال أصحاب الأسهم الواردين بالبند 4 من أمر الإحالة، والملقبين بالآخرين، والذين لم تقدم أسماءهم رغم تحديدها فى تقارير الخبراء والتحقيقات ألتكميلية أنهم حصلوا على ربح ومنفعة غير مشروعة من المتهمين السادس والسابع، يقدر بمليار و77 مليون جنيه وهؤلاء الذين لم يستجوب أى منهم أو يتم توجيه اتهام لهم، ولذلك تدخلهم المحكمة وتحيل الاتهام إلى النيابة العامة للتصرف يشأنهم إما أن تدخل متهمين جدد وفى هذه الحاله تحال القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها، وفى حالة عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى الدائرة مرة أخرى للفصل فيها.
وأعيدت القضية إلى نفس الدائرة فى 8 فبراير 2014 إلا أن المحكمة قررت من جديد إرجاعها إلى النيابة للمرة الثانية لأن النيابة لم تدخل متهمين جدد ولم تبت فى أمر التصدى الموجه إليها من المحكمة. وفى 17 أبريل 2014 عادت القضية للتداول مرة أخرى أمام محكمة الجنايات أمام المستشار إبراهيم الصياد لتتغير الدائرة مرة أخرى وينظرها فى 18 سبتمبر من نفس العام المستشار سامى زين الدين وفى 18 ديسمبر 2014 نظرها المستشار عبد العزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف والذى استكمل سماع الشهود واللجان الفنيه بالقضية ومرافعة النيابة العامه فيها.
وتسلمت دائرة المستشار عدلى فاضل القضية فى 17 أكتوبر 2015 والتى استمعت إلى جزء من مرافعة الدفاع وأجلتها فى أبريل الماضى لدور سبتمبر لاستكمال المرافعة وفى جلسة السبت 17 سبتمبر تبين تغيير دائرة المستشار عدلى فاضل لخروجه على المعاش وأحيلت القضية مؤقتا لدائرة المستشار هشام سرايا، إلا أنه طبقا للدفاع سيتم تغيير الهيئة مرة أخرى عند توزيع الدوائر الجديد والذى سيتقرر قبل الجلسة القادمة فى نوفمبر المقبل.
وشملت قائمة المحالين للمحاكمة وفق قرار النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، فى شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، هم "أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى" للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات فى أثناء بيع البنك الوطنى المصرى.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية التى تدير أحد صناديق "أوف شور".