طلب اليوم الأحد دفاع المدعين بالحق المدنى فى قضية "حرق ملهى العجوزة"رد هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف والتى تنظر القضية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 27 سبتمبر؛ لاتخاذ إجراءات الرد.
ويتحدث أمجد محمد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى القضية، عن الأسباب التى دفعتهم لطلب رد هيئة المحكمة، قائلاً:"المحكمة استبعدت نص المادتين 253 و257 من مواد الاتهام، على الرغم من أصالة تلك المواد فى القضية، حيث إن المادة 253 فى قانون العقوبات تحدثت صراحة عن الحرق العمد وعقوبته، وحددت المادة 257 عقوبة الإعدام للوفاة الناتجة من الحرق العمد.
وأضاف نصت المادة 253 على "كل من وضع نارا عمدا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
فيما نصت المادة 257 عقوبات على "فى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام".
وتابع "محمد" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن المحكمة أفصحت عن نيتها بعدم رغبتها فى إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين وهذا ما دفعنا لطلب ردها، مشيراً إلى أنهم حصلوا على نسخة من محضر جلسة طلب الرد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، من خلال المكتب المختص بطلبات الرد وسيعكفون على كتابة أسباب الرد وتسديد الرسوم.
واستكمل، أنه بعد إنهاء كل إجراءات الرد سيصدر قرار بإيقاف المحكمة التى تنظر الدعوى وسيتم إرسال طلب الرد لمحكمة الاستئناف للفصل فيه، وأما أن تقرر رفض طلب الرد وتحدد جلسة جديدة لاستكمال القضية، أو توافق على طلب الرد وتحدد دائرة أخرى لنظر القضية وموعد لجلسة جديدة.