جدد قاضى المعارضات بمحكمة أول أكتوبر، حبس أمين شرطة واثنين آخرين 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتعدى على موظفين عمومين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتلاف منشآت عامة، وذلك بعد تعديهم على عدد من أطباء مستشفى الشيخ زايد التخصصى، بسبب خلافات بينهم أثناء متابعته حالة والد زوجته الذى يعالج داخل المستشفى.
وتنتظر نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، و مثول عدد من الأطباء أمام النيابة للإدلاء بأقوالهم حول الواقعة، واستعجلت تقرير الأدلة الجنائية حول التلفيات التى لحقت بالمستشفى جراء الاعتداء عليها من قبل المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة استمعت لأقوال عدد من العاملين بالمستشفى وأفراد الأمن، الذين أفادوا فى التحقيقات، أن المتهم_أمين الشرطة_ جاء لمتابعة حالة زوج والدته الذى يعالج بالمستشفى، وأنهم طلبوا منه إيداع مبلغ مالى بحساب المستشفى نظير علاج المريض، ورفض، فطلبوا منه شهادة تأمين صحى الخاصة بالمريض ورفض أيضاً ولم يقدمها، وعليه حدثت مشادات بينه وبين الفريق الطبى.
وتابع أحد أفراد الأمن المكلفين بتأمين المستشفى، فى التحقيقات، أنهم فوجئوا بأمين الشرطة يستعين بعدد من أصدقائه وأقاربه، وحطموا نوافذ المستشفى واعتدوا على أفراد الطاقم الطبى، وأصابوا عددا من أفراد الطاقم الطبى بجروح وكدمات متفرقة فى الجسد، فنفذ مسئولو الأمن الخطة "code black" التى تقوم على إغلاق كافة الأبواب الحديدية ومحاوطة أمين الشرطة ومن معه والقبض عليهم، واحتجازهم لحين وصول قوات الشرطة.