تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط نظام لتمرير المكالمات الدولة إلى داخل البلاد، فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التى تهدف إلى مكافحة الجرائم منعاً وكشفاً وضبط مرتكبيها خاصة جرائم إقامة أنظمة غير مشروعة لتمرير المكالمات الدولية، لما تسببه من أضرار مادية فادحة بإقتصاديات الشركة المصرية للإتصالات بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم.
كانت قد وردت معلومات من إدارة شرطة الاتصالات بالشركة المصرية للإتصالات أكدتها التحريات مفادها وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية بتركيب عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية بأحد الشقق السكنية (تم تحديدها) بعقار كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة على خط أرضى عليه خدمة إنترنت مسجل باسم "رجاء م".
وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية من مباحث الإدارة تنسيقاً ومديرية أمن القاهرة وقطاع مصلحة الأمن العام بمشاركة مفتشى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى مقر الشقة، حيث تم ضبط القائمين على إدارة النظام، وتم ضبط نظام لتمرير المكالمات الدولية كامل التجهيز والتشغيل وعدد من الأجهزة المستخدمة فى إدارة النظام.
ونسب للمتهمين مخالفة القانون رقم 10 لسنة 2003 والخاص بإقامة نظام لتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير شرعية مما يضر بالأمن القومى واقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات وكذا حيازة أجهزة بدون ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكذا ممارسة نشاط بدون ترخيص وتحقيق أرباح من تلك الممارسة والتهرب من الضرائب.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.