انتهت وزارة العدل من إعداد مذكرة الشئون المالية بالوزارة للجهات المعاونة الثلاث "الخبراء، الطب الشرعى، والشهر العقارى"، لعرضها على مجلس الوزراء لأخذ موافقته بشأن صرف بدل أشهر الصيف والجهود غير العادية للعاملين بتلك الجهات، وفقا للقرار الصادر لهم من وزير العدل المستشار أحمد الزند أغسطس الماضى.
وقال مصدر قضائى، إن موافقة مجلس الوزراء على صرف تلك المكافأة يأتى تطبيقا للقانون 18 لسنة 2015 الذى حدد أن يتم أخذ موافقة وزير المالية ومجلس الوزراء، موضحا أنه تم إعداد مذكرة بتلك الموافقة واعتمدها وزير العدل وأرسلها إلى مجلس الوزراء للموافقة على الصرف.
وأوضح المصدر القضائى أن الشئون المالية بالوزارة لا تستطيع إدراج أى مبالغ بالميزانية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على المبالغ المطلوبة، والتى تصل إلى 200 مليون جنيه للجهات المعاونة الثلاثة، مؤكدا أنه فى حالة وصول الموافقة فإن الصرف سيتأثر رجعيا من تاريخ صدور القرارات اعتبارا من أغسطس 2015.