تقدم هانى الشافعى وأميرة عبد الحكيم وعلاء صلاح المحامون ممثلين عن المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، والصحفى محمد محمد منير ببلاغ للنائب العام طالبوا فيه بالتحقيق مع إلهامى عجينة عضو مجلس النواب لإساءته لفتيات مصر.
جاء فى البلاغ: "دأب المعروض ضده على إصدار تصريحات عبر الصحف وبرامج التليفزيون مهينة للشعب المصرى رجالا ونساءا وتعد جرائم يعاقب عليها القانون حيث ذكر على سبيل المثال لا الحصر إن معظم رجال مصر مصابون بالعجز الجنسى، إلى تأييده لختان الأنثى وأخيرا طالب باجراء كشف عذرية على طالبات الجامعة، وهذا مما يكدر السلم والأمن العام حيث إنها ازدرت المصريين رجالا ونساءً كما تعد سبا، حيث إنها تعد ألفاظا نابية وماسة بالشرف والإعتبار حيث وصم جميع فتيات مصر ونسائها بوصمة عار تاركا قضايا الوطن والشعب الذى انتخبه فى هذا الوقت العصيب الذى تمر به البلاد وترك مهام منصبه من رقابة وتشريع إلى هذه التصريحات المهينة.
كما تعد تلك الألفاظ التى صرح بها المعروض ضده طعنا فى عرض نساء وفتيات مصر بل والمصريين جميعهم وخادشة لسمعتهم وحيائهم، الأمر المعاقب عليه طبقا لنص المواد 171، 176، 306، 307، 308، 309 من قانون العقوبات. والمواد 54، 57، 92) من الدستور المصرى التى تؤكد على الحقوق والحريات اللصيقة بالشخصية، وأنها لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها ووجودها.