حصل "إنفراد"على تفاصيل اجتماع اعضاء مجلسى النقابة العامة والفرعية للمحامين بدار القضاء العالى، عقب الوقفة الاحتجاجية التى دعا لها عدد من شباب المحامين أمس، لمواجهة الضريبة على القيمة المضافة .
ودار حوار بين الحاضرين اداره المحامى سعيد أباظة في حضور عدد من أعضاء مجلسي النقابة العامة والفرعية منهم خالد أبو كراع، وابراهيم عبد العزيز سعودى، و كرم خليفة، عمرو الخشاب، وهشام فاروق، حيث انتهى الاجتماع الى رأي موحد في طلب محدد تعهد الأعضاء بنقله الى نقيب المحامين يتحدد في أن تصدر نقابة المحامين وعلى الفور بياناً رسمياً يتضمن الآتي :
أولاً : تحديد سقف زمني لا يجاوز عشرة أيام للإعلان عن نتيجة ما تم التوصل اليه مع المسئولين بالحكومة ومصلحة الضرائب ومجلس النواب بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقها على المحاماة .
ثانياً : أن يتضمن البيان المحاور الرئيسية التي يجري التفاوض حولها حتى لا يفاجئ المحامون بفرض قرارات على غير ارادة جموع المحامين وأن يصبح الأمر واقعاً يدفع الى مزيد من التخبط .
ثالثاً : أن يتضمن البيان تحديد الخطوة التالية في حال فشل المفاوضات والتي توافق الجميع أن تكون هي ادراج عرض موضوع ضريبة القيمة المضافة على المحامين في الجمعية العمومية المزمع عقدها في 23 أكتوبر 2016 لزيادة المعاشات .
رابعاً : أن يجدد البيان التأكيد على مسئولية نقابة المحامين مجلساً ونقيباً عن الالتزام بعدم تسجيل المحامين ، واتخاذ اجراء تأديبي قبل من يخالف قرار النقابة ويقوم بالتسجيل .
من جانبهم، قال المحامون خلال الإجتماع أنهم في اطار حرصهم على وحدة الصف في هذة الظروف الدقيقة فإنهم في انتظار صدور هذا البيان في أقرب لحظة، ليكون التصرف التالي من جموع المحامين في ضوء صدور أو عدم صدور هذا البيان .