قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان اليريطانية بالقاهرة لتعمدها الإساءة لمصر، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وقالت الدعوى إن صحيفة الجارديان البريطانية اعترفت بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر، مشيرة إلى أنها اعتمدت على تقارير لجماعة الإخوان الكاذبة.
وباعتراف الصحيفة بفبركة تقارير ضد مصر، يدل على أنها فقدت مصداقيتها، وأنها لم تلجأ إلى الاعتذار بعدما هدد عدد من المصادر التى استندت إليها الصحيفة بفضحها وتكذيبها، لذلك اضطرت أن تحقق فى الأمر وتعلن اعتذارها.
وقد دأبت الصحيفة على توجيه سهامها لمصر عبر العديد من التقارير الكاذبة التى نشرتها عن الأوضاع فى البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية، وكلها تقارير خاطئة تعمل على تشويه مصر ومؤسسات الدولة، وإن الصحيفة دأبت على الكذب ونشر تقارير تسىء لمصر وقيادات الدولة، خاصة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، إلى جانب استغلال بعض الأحداث التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى وإعداد تقارير صحفية تخالف الحقيقة.
وأضافت الدعوى أن غلق مكتب الصحيفة أصبح ضرورة حتمية ليكون الأمر إنذاراً وعظة لأى صحيفة أو وكالة أجنبية تعمل فى مصر، ولإثبات قدرة الدولة على اتخاذ موقف تجاه المؤسسات الإعلامية التى تعمل ضد الوطن واستقراره الأمنى والاقتصادى.