قضت اليوم الأربعاء، محكمة عابدين للأمور المستعجلة، بتأجيل دعوى أمين شرطة ضد وزير الداخلية، ورئيس الجمهورية، ومساعد الوزير للعلاقات والإعلام، ومساعد الوزير للأفراد والأمناء، لعدم الاستجابة لعودة أمين الشرطة للعمل بناءً على حكم صادر لجلسة 9 نوفمبر للتصريح باستخراج مستندات.
وكان سامح عاصم محمد، أقام دعوى قضائية 2217 لسنة 2016 أمور مستعجلة، وذكر أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية وتم إنهاء خدمته تعسفا، وصدر تحقيق عودته للعمل رقم 747 بتاريخ 18 مايو 2006، إلا أن المسئولون بوزارة الداخلية لم ينفذوا حكم عودته للعمل.
كما أقام سامح دعوى تزوير ضد وزير الداخلية بصفته، وقيدت تحت رقم 2199 لسنة 2011 مدني، والذي اتهمه فيها بالتلاعب والتزوير في ملف خدمته، لإنهاء خدمته والصادر حكم فيها بتاريخ 29 ديسمبر 2012 وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات تجاة المتهمين القائمين بالتزوير بوزارة الداخلية.
وكانت نيابة الهرم في شهر يناير الماضى، أمرت بضبط وإحضار لواء شرطة سابق لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية، للتحقيق معه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم "محمد. م" كان يرأس فرع الدوريات الأمنية بالرماية، وتورط في تزوير أوراق رسمية وتوقيعات أمين شرطة سابق وهو "سامح عاصم"، تفيد أنه تلقى العديد من الجزاءات خلال عمله بجهاز الشرطة، لفصله عن عمله تعسفيًا.
وكانت النيابة قد استمعت لأقوال أمين الشرطة، الذي أفاد في التحقيقات أنه فصل عن عمله تعسفيًا بعدما تعرض لعملية تشويه قادها ضده اللواء المتهم، والتي أورد خلالها أنه تلقى عدة جزاءات نتيجة مخالفته الأوامر والتعليمات.