قضت محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة ، برفض الاستئناف المقام من المدعى بالحق المدني والنيابة العامة وتأييد حكم أول درجة ببراءة رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر ، من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.
وترافع أشرف عبد العزيز المحامى بالنقض عن رئيس مصلحة الضرائب وطلب البراءة لانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة ، مؤكدا أن اختصاصات رئيس مصلحة الضرائب المصرية تنصب في الأساس على وضع ورسم البرامج والخطط التنموية والسياسية للمصلحة في إطار السياسة العامة للدولة .
وأوضح الدفاع فى مرافعته أن رئيس مصلحة الضرائب غير مختص بالعمل المطلوب وأن طلبات رد الضريبة التي قدمها المدعى بالحق المدني قد تم فحصها من قبل الإدارة المختصة برد الضريبة وانتهت إلى عدم أحقية المدعى المدني في رد الضريبة لعدم توافر الشروط القانونية للرد وقد تم إخطار المدعى بالحق المدني بذلك .
كانت محكمة جنح العمرانيةً قد قضت بجلسة 30 يناير 2016 ببراءة رئيس مصلحة الضرائب من تهمة الامتناع عن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
يذكر أن خميس إبراهيم أحمد صاحب ومدير شركتى اليرموك وتو برازر لعموم الاستيراد والتصدير والتجارة العامة أقام الجنحة المباشرة ، والتى جاء فيها أنه تقدم بطلبين لرد الضريبة على المبيعات الصادرة من مطار القاهرة وأن مصلحة الضرائب تعنتت معه ولم تقم برد الضريبة المستحقة للشركتين ولم تطبق القانون وأحكامه وتعسفت وما طلت فى رد الضريبة .
