تستمع محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد أبو العطا، وحضور طاهر توفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة، إلى مرافعة دفاع المتهمين يحيى قلاش نقيب الصحفيين وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبد الرحيم.
وطالب شعبان سعيد محامى المتهم الأول، ببراءة المتهمين استنادا إلى عدم وجود دليل على تهمة إيواء متهمين.
ودفع محامى المتهمين، بأنه لم يكن دخول عمرو بدر واعتصامهم أمرا خفيا عن الأنظار للجهات الأمنية، كما لم يمنع أحد من نقابة الصحفيين يوم 1 مايو لتنفيذ أمر ضبط وإحضار المتهمين، ولم يعترضهم أى شخص من النقابة لتنفيذ القرار الصادر بضبط المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا.
ودفعت هيئة دفاع المتهمين بعدم وجود أى قصد بحق المتهمين نحو معاونة إخفاء عمرو بدر ومحمود السقا للهروب من الوقوف أمام جهات التحقيق، وعدم صحة الراوية التى جاءت فى أقوال الشهود التى استمعت إليهم المحكمة بزعم إيواء المتهم الأول نقيب الصحفيين لعمرو بدر والسقا، كما أن الواقعة ليس بها أى تهمة تستر وإخفاء، حيث أن المتهمين بدر والسقا أعلنا اعتصامهما بنقابة الصحفيين على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى.
وأشار الدفاع إلى أن نقيب الصحفيين بادر بالاتصال بضابط الأمن الوطنى، لبحث حل الأزمة، كما أن الهدف من اعتصام عمرو بدر والسقا، هو إرسال رسالة للجهات الأمنية بأن لهما نقابة قوية تحميهم والغرض ليس الإخفاء، كما أن دخول المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا لم يكن بإرادة أو رغبة أو علم نقيب الصحفيين يحى قلاش، كما أن الثابت من الأوراق بأن المعتصمين داخل نقابة الصحفيين يعتصمون فى أى مكان حتى ولو فى حجرة نقيب الصحفيين.
وكشف الدفاع أن الضابط عندما دخل النقابة للقبض على المتهمين لم يجد أى مواد إعاشة أو بطاطين داخل الاعتصام، كما أنه لم يثبت أن نقيب الصحفيين قدم أى دعم مادى أو إعاشة للمعتصمين.