قرر المستشار مهند محمود، رئيس الدائرة الثانية محكمة جنح فارسكور، اليوم الأربعاء، تحويل القضية رقم 6031 لسنة 2016 جنح فارسكور والمقيدة برقم 126 لسنة 2016، والمعروفة باسم قضية "مستريح ميناء دمياط" إلى الدائرة المختصة.
وقال أسامة جاد، محامى عدد من ضحايا مستريح ميناء دمياط، إن المحكمة حددت جلسة يوم الأحد المقبل لنظر القضية طبقاً لقرار الجمعية العمومية للمحكمة التى تقوم بتوزيع الأعمال، على أن يستمر حبس المتهم وستحال القضية برمتها إلى رئيس دائرة أخرى.
ويواجه المتهم "ع. ص" اتهامات بتلقى مبالغ مالية من 26 شاكيًا من أبناء قرية أبو جريدة الواقعة فى نطاق مركز فارسكور وآخرين من القرى المجاورة، بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الاستيراد والتصدير من خلال إحدى الشركات الوهمية مقابل تحقيق أرباح مالية، إلا أنه استولى على تلك المبالغ، والتى قدرت فى مجملها ما يقرب من 20 مليون جنيه مصرى، وامتنع عن ردها لأصحابها حين المطالبة بها.