تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، استكمال محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفاً بالوزارة من بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدى به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
كانت هيئة المحكمة قد طلبت استلام تقرير اللجنة الفنية، ووجه قاضى التحقيق لـ"العادلي" تهمتى الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدى بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التى تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.