قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، تأجيل الدعوى المقامة من السيد عبد السلام بالى رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، والتى تطالب بإلغاء قرار وزير التضامن بحل الجمعية بقرار رقم 210 سنة 2016، وذلك ضمن 7 جمعيات محظورة وفقاً للقرار رقم 1141 لسنة 2013، لجلسة 20 نوفمبر الجارى .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 64748 لسنة 70 ق، كلا من وزير التضامن الاجتماعى، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، ومدير إدارة العامرية الاجتماعية، ومحافظ الإسكندرية، بصفتهم.
وقالت الدعوى إن جمعية أنصار السنة المحمدية أشهرت بتاريخ 14 فبراير 2013 فرع برج العرب تحت رقم 3230، بعد الحصول على الموافقة اللازمة من المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، وتم تشكيل مجلس ادارة الجمعية من 9 أفراد أغلبهم من خريجى الأزهر الشريف ويعتنقون الفكر القائم على الوسطية، والبعد عن الانشغال بالسياسة.
وأضافت الدعوى، أن القائمين على الجمعية فوجئوا بورود اسم الجمعية فى وسائل الإعلام من بين الجمعيات التى تم تجميد أرصدتها بالبنوك المصرية وحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها، وأموال أعضائها، تنفيذا للحكم رقم 2315 لسنة 2013 الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعما ماليا أو أى نوع من أنواع الدعم، بالرغم من عدم انتماء جميع فروع جمعية أنصار السنة المحمدية لجماعة الإخوان المسلمين.