تلقت محكمة النقض، الطعن المقدم من دفاع 13 طالبا من المنتمين لتنظيم الإخوان، المتهمين بالتورط فى أعمال عنف شهدتها جامعة المنصورة، للمطالبة بإلغاء عقوبة حبسهم 5 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.
تضمنت مذكرة الطعن، عدة أسباب استندت إليها هيئة الدفاع للمطالبة بإلغاء عقوبة حبس المتهمين وتغريم كل منهم 100 ألف، على رأسهم اعتماد "محكمة الإدانة" على تحريات الأمن الوطنى كدليل وحيد على ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، والإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.