قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالإستيلاء على أموال الوزارة لـ22 نوفمبر للإطلاع .
وتسلمت اللجنة الفنية التقرير الخاص بفحص الأوراق، وطلب الدفاع الإطلاع على التقرير، كما طلب المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة نسخة رسمية من التقرير.
يذكر انه قد حضر العادلى منذ الصباح الباكر ولم يتم ايداع قفص الإتهام وظل واقفا خارجة أمام المنصة .
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.